*سپرده بانک:

با توجه به این که بانک ها طبق قوانین و مقررات حکومت اسلامی موظف به رعایت قراردادها و عقود شرعیه (از قبيل مضاربه و شركت و مانند آن) هستند دریافت سود سپرده از آنها مانعی ندارد.

*سود حساب جاری:

اگر قراردادی در میان نباشد و کسانی که پول را به بانک می دهند خود را طلبکار ندانند و بانک خودش سود بدهد مانعی ندارد.

*شرط سپرده:

هر گاه شرط مذكور براى اعطاى تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان وام باشد، نه صاحبان صندوق، اشكالى ندارد.

*اوراق مشارکت:

چنانچه به شكل مضاربه باشد، و سودِ شركت بيش از سودى باشد كه به صاحب اوراق پرداخت مى شود، مانعى ندارد.

*سپرده طلا:

در صورتیکه به بانک وکالت داده شود که به طور جدی طلا را برای شما بخرد و سپس به وکالت شما به طور جدی طلای مذکور را برای شما بفروشد و پول آن را به شما بدهد اشکالی ندارد.

*وام گرفتن:

وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند: ۱- وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از ۴ درصد باشد. ۲- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.

*کارمزد:

منظور از كارمزد حقّ الزحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حساب ها و ساير خدمات انجام مى دهند داده مى شود. و چنانچه مبلغ اضافى وام های قرض الحسنه به همين نيّت گرفته شود، و به عنوان حقوق صرف كارمندان و ساير هزينه هاى بانك گردد، مانعى ندارد. و اضافه بر ۴ درصد حرام است. این مساله با سودی که در وام های دیگر گرفته می شود متفاوت است.

*وام قرض الحسنه و مصرف آن:

گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد ۴درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وام‏ها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمى‏توان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است.

*صندوق های دوستانه و خانوادگی:

در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد. البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه‏هاى صندوق باشد.

*خرید و فروش امتیاز وام:

چنانچه خرید و فروش امتیاز وام، با مقرّرات بانكى كه وام مى دهد مخالفت نداشته باشد، اشكالى ندارد.

*جریمه دیرکرد:

جريمه ديركرد شرعاً اشكال دارد؛ ولى بر بدهكاران لازم است بدهى خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهكارند.

*مصرف وام بر خلاف قرارداد:

صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز نيست. و چنانچه تخلّف شود وام مذكور صحيح نيست، و مبلغ اضافه ای كه مى پردازد حكم ربا دارد.

*اجازه رئیس بانک در مصرف وام بر خلاف قرارداد:

دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است و متصدي، اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.

*جوایز بانکها:

استفاده از جوايز بانكها اشكالى ندارد.

*آیا بانکها عقود شرعیه را رعایت می کنند؟

ما بارها با مسوولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشند که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود.