خرید و فروش برخی کالاها:

*****

خرید و فروش سهام:

هر گاه سهام، مربوط به كارخانه ها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارد، و مقدار سهم و قيمت آن كاملا روشن باشد، مانعى ندارد.

خرید و فروش چک:

در صورتى كه چك مربوط به معامله اى باشد، و سند بدهكارى محسوب شود (و چك دوستانه نباشد) خريد و فروش آن به كمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در آن مانعى ندارد.

خرید اجناس مصادره شده(گمرکی):

احتیاط آن است که این اجناس را نخرند مگر این که با اجازه مجتهد جامع الشرایط مصادره شده باشد.

فارکس:

با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

ساخت معامله طلای مردانه:

ساختن و خرید و فروش طلای مخصوص مردان حرام است، و اگر کسی حکم را نمی دانسته و آنرا خریده باید به طلا سازی هایی که آنرا ذوب می کنند بفروشد.

نرخ سود کالا و خدمات:

در صورتى كه حكومت اسلامى نرخ خاصّى را تعيين كرده باشد بايد به همان شكل عمل شود، در غير اين صورت بستگى به توافق و تراضى طرفين معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعايت كنند، و به سود عادلانه قانع باشند.

حق الزحمه ای که بخاطر خرید شرکت ها و ادارات می دهند:

چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محلّ سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.

بالا بردن قیمت و اضافه کردن مهلت:

اين كار جايز نيست و مبلغ اضافه حرام است، ولى چنانچه جنس موجود باشد و خريدار نتواند در رأس مدّت قيمت را بپردازد فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده و معامله جديدى با قيمت بيشتر و مهلت زيادتر، البتّه با جلب رضايت مشترى منعقد سازد.

فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر:

با توجّه به اينكه معمولا قيمت در معامله نسيه یا اقساط گرانتر است اين كار اشكالى ندارد و ربا محسوب نمى شود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

وکالت در خرید:

اگر شخصی کالایی را برای دیگری، به عنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و مي تواند حق الوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر به صورت خرید و فروش باشد یعنی به اين عنوان که اين جنس را هزار تومان به تو مي فروشم باشد مي تواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.

گلدکوئست:

فعاليّت مرموز اقتصادى شركت های هرمی مانند گلدكوئست و ساير شركت هاى مشابه داخلى و خارجى مشروع نمى باشد، و شبيه نوعى قمار و لاتار است. و شايسته شما عزيزان نيست كه آلوده آن شوید. و كسانى كه آلوده آن شده اند و سودى برده اند پول اوّليه خود را از آن بر مى دارند، و بقيّه را به صاحبان اصلى آن مى رسانند. و اگر به آنها دسترسى ندارند، به ساير مالباختگانى كه در اين طرح شركت كرده و متضرّر شده اند مى دهند. و اگر به آنها هم دسترسى ندارند، به نيّت صاحبان اصلى به فقرا صدقه مى دهند.

بازاریابی شبکه ای:

تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیر مجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد.

رهن و اجاره:

هرگاه رهن و اجاره به صورت زير باشد، صحيح است:مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد، و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد، و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

اجازه طلا:

در صورتى كه عين همان طلاها را باز نگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براى آنچه معمول مى باشد، آن است كه شخص خواهان اجاره، يك كيلو طلا از طلا فروش به قيمت مثلاً يك ميليون و دويست هزار تومان در ذمّه خود خريدارى كند و طلا را تحويل بگيرد و بدهى در ذمّه اوست، سپس يك كيلو طلا به صورت تحويل يك سال (سلف) به طلا فروش در مقابل يك ميليون از آنچه در ذمّه اوست را بفروشد، كه در رأس سال يك كيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمّه را نيز بپردازد.

سود مضاربه:

در صورتي که با اين سرمايه، فعاليت اقتصادي سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودي باشد که به صاحب سرمايه پرداخت ميکند، اشکالي ندارد و چنانچه بيشتر نباشد، بايد درصدي از سود را قرار دهند.

مضاربه با سودهای بسیار زیاد:

در صورتی که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به این که چنین سودی در هیچیک از معاملات رایج نیست، این گونه مؤسّسات به احتمال قوی کلاه برداری است و باید از آنها اجتناب کرد.

احتکار:

احتکار حرام است و معنای آن انبار کردن کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم است به قصد آنکه بتواند با قیمت بالاتر به فروش برساند مشروط بر اینکه به اندازه کافی آن کالا در بازار وجود نداشته باشد.