مقرراتی را در شریعت می‌توان یافت که بر پایه واقعیت‌های متغیر شکل گرفته اند و منافاتی با احکام ثابت ندارد. این گونه مقررات با تغییر اوضاع و احوال دگرگون می‌شوند و بدینسان زمینه سازگاری اسلام با پیشرفت‌ها و دستاوردهای نوین بشر را فراهم می آورند.
مسلمانان اتفاق نظر دارند كه پيامـبر اسلام، حضرت محمد (ص)، پيامبر خاتم و كتاب او آخرين كتاب و شريعت او خاتم شرايع و قوانين او جاودان بوده و تا روز قيامت نسخ نمىشود. از طرف ديگر، تحولات اجتماعى مستلزم تحول و دگرگونى در قوانين جامعه است؛ زيرا ممكن است قانونى كه در اوضـاع و شـرايط خاصى وضع شده، در شرايط ديگر مفيد نباشد و با تغيير جامعه و ظهور گونههاى ديگر زندگى، مقتضيات زمان هم دستخوش تغيير شود؛ بنابراين آنچه ديروز صحيح بوده، امروزه صحيح نيست و آنچه امروزه درست اسـت مـمكن است فردا درست نباشد. پس چگونه مىتوان بين اين دو حقيقت، جمع كرد؟
اين اشكالى است كه برخى شيفتگان قوانين غربى به منظور جايگزين كردن آن قوانين به جاى قوانين شرعى طرح كردهاند. خلاصه سخن آنان اين اسـت كه چنانچه زندگانى اجتماعى يكنواخت مىماند، اين امكان وجود داشت كه در تمامى زمان‌ها يك قانون حاكم باشد. اما زندگى اجتماعى همواره دستخوش تحول است و شكل‌هاى مختلفى به خود مىگيرد؛ بنابراين يك قانون نمىتواند بـراى هـميشه حـاكم باشد. به منظور حلّ اين اشـكال كه ذهـن بـسيارى را به خود مشغول كرده، توضيح خواهيم داد كه مراد از قوانين ثابت و قوانين متغيرى كه اصل شريعت را دچار دگرگونى نمىكند، چيست و در عين حال چگونه مـمكن اسـت شريعت جـاودان اسلام بر كليه مقتضيات و گونههاى زندگى منطبق باشد.
چنانچه زندگانى اجتماعى يكنواخت مىماند، اين امكان وجود داشت كه در تمامى زمان‌ها يك قانون حاكم باشد. اما زندگى اجتماعى همواره دستخوش تحول است
احکام مطابق با فطرت تغییر نمی‌کنند
انـسان، فـارغ از شرايط مختلف زندگى كه در آن به سر مىبرد، داراى روحيات و غرايز خاصى است كه همواره با او هستند و از او جدا نمىشوند؛ زيرا اين روحيات در حـقيقت ويژگـي‌هاى تـكوينى او هستند و با همين ويژگی‌ها از ديگر حيوانات متمايز مىشود و در هر زمانى بـا او بودهاند و با گذشت زمان از او جدا نمىشوند.
بنابراين احكامى كه به اين موارد تعلق گرفته، در تمامى عـصرها و نـسلها ثابت است؛ زيرا ضرر اين اعمال بـا گـذشت زمـان، تغيير نمىكند. به طور مثال شـراب عـقل را زايل مىكند و قمار تخم دشـمنى را در جـامعه مىكارد و آزادى جنسى همواره موجب قطع نسل بشر و به باد رفتن حاصل كار او خواهد شد؛ بنابراين احـكام آنـ‌ها هم ثابت خواهد بود.
خلاصه اين كه تـحول و دگـرگونى بـرخى جـنبههاى زنـدگى اجتماعى، مستلزم دگـرگونى نـظامى كه بر طبق فطرت پايه ريزى شده و احكامى كه مطابق ملاكات واقعى؛ يعنى مصالح و مفاسد نهفته در موضوعات آن وضع شـده، نـيست. بـنابراين اگر به عنوان مثال شكل زندگى در وسايل حـمل و نـقل و يا ادوات جـنگى و… تـغيير كنـد، مـوجب نمىشود كه حرمت ظلم و وجوب عدل و لزوم اداى امانات و پرداخت غرامت و وفاى به عهد و قسم و… نسخ شود.
براين اساس اگر تشريع، مطابق فطرت انسانى است و نظام حاكم بـر احكام، حافظ حقوق جامعه و برطبق ملاكات واقعى كه در تمامى نسل‌ها ملازم موضوعات است، وضع شده باشد، چنين تشريع و نظامى، دايمى خواهد بود.
مقررات تغییر می‌کنند؛ اما قوانین ثابت‌اند
انسان با اين صفات و خصوصيات ذاتى كه بـر شـمرديم، داراى شرايط زمانى و مكانى خاصى در زندگى است كه همواره در حال تغيير است و با تغيير آن، وضع و حال او نيز دگرگون مىشود.
بنابراين با تغيير شرايطى كه پيش مىآيد، احكام شرعى هم تغيير مىكند. ما اصطلاحا احـكام مـربوط به اوضاع و شرايط متغير را، [مقررات] و احكام مربوط به اوضاع ثابت را، [قوانين] مىناميم. اين مقررات، داراى گسترهاى جداى از قوانين كلى اسلامى نيستند، بلكه در پرتو قوانين كلى ثابت جاى مـىگيرند. يعـنى نه متضاد با آنها مىباشند و نـه مـوجب تعطيلى آنها مىشوند. به عبارت ديگر، در اسلام احكام و عناوينى كلى و اصلى وجود دارد كه قاعده مركزى تشريع اسلامى را تشكيل مىدهند؛ اين احكام، در هر اوضاع و احوالى از تغييرات مصون هـستند. امـا احكام ديگرى هم وجود دارد كه ريشـه در اين احـكام دارند و محققان اسلامى با تلاش خود، آنها را از آن احكام و عناوين كلى استنباط مىكنند، البته به شرط اين كه تضادى با آنها نداشته باشند. اين گونه احكام با عوض شدن اوضاع و احوال و پديد آمدن شرايط جديد، عوض مـىشوند.
تحول و دگرگونى اوضاع اجـتماعى، تـحول و دگرگونى در قوانين و نظام هاى اجتماعى را مىطلبد، اما اين بدان معنا نيست كه بايستى احكام مربوط به حقيقت انسانى كه در تمامى شرايط وجود دارد نيز تغيير يابد. همچنان كه با تحول اوضاع اجتماعى، قوانين مربوط به هستى كه به وسـيله آنها جهان تدبير مى شود، تغيير نمى يابد؛ مثلاً هر قدر اوضاع و شرايط اجتماعى و تمدن ها دگرگون شود، قوانين رياضى و دست آوردهاى هندسى عوض نمى شود. آنچه دگرگون مى شود، ظاهر و پوسته و شكل عملى اين احكام در اوضاع مـختلف و مـتحول جامعه است و آنچه تاثير مىپذيرد، قسم دوم از احكام است و تغيير آنها خللى به دين وارد نمى كند؛ زيرا دين به مسائلى كه به حقيقت بشرى و هستى و سرشت انسان مربوط است مى پردازد و شكل عملى را به مكلف واگذار كرده تا طـبق شـرايط و اوضاعى كه در آن به سر مى برد انجام دهد.
آنچه دگرگون مى شود، ظاهر و پوسته و شكل عملى اين احكام در اوضاع مـختلف و مـتحول جامعه است و آنچه تاثير مىپذيرد، قسم دوم از احكام است و تغيير آنها خللى به دين وارد نمى كند؛
نمونه هایی از تغییر احکام
روابط ديپلماتيك بـين المـللى: بـرحكومت اسلامى واجب است كه مصالح اسـلام و مـسلمانان را در نـظر بگيرد و اين، اصلى ثابت و قاعده اى كلى است. اما كيفيت اين كار با توجه به شرايط زمانى و مكانى، تغيير مى يابد. به عنوان مثال گاهى مصلحت،صـلح و آتـش بـس با دشمن را ايجاب مى كند و گاهى مصلحت، خلاف آن را مـى طلبد.
روابط تجارى بين المللى: گاه مصلحت ايجاب مى كند كه ميان مـسلمانان و ديگـر كشـورها قراردادهاى اقتصادى منعقد شده،شركت هاى تجارى يا مؤسسه هاى صنعتى تاسيس شود و گاه مصلحت خلاف آن را ايجـاب مى كند. حكم مرحوم ميرزاى شيرازى مبتنى بر تحريم تنباكو كه به سبب منع از اجـراى قـرارداد اقـتصادى بين ايران و انگليس صادر شد، از اين قبيل است؛
تغییر در نوع علوم مورد نیاز در هر عصر: نشر علم و فرهنگ و كامل كردن معارفى كه سيادت مادى و معنوى جامعه را تضمين مـى كند از واجـبات اسـلامى به شمارمى رود. اما عملى كردن اين امـر و تـعيين شـكل و نـوع ابـزارهاى آن، مـحدود به حالت خاصى نيست و به نظر حاكم اسلامى وگروه هاى تخصصى كه به اين منظور از جانب او و بر حسب امكانات موجود در پرتو قوانين ثابت، تشكيل شده بستگى دارد. به طور كلى اسلام، رهبران جـامعه و واليان حكومت را ملزم كرده تا علم را ميان انسانها منتشر و جهل را از ميان آنان ريشه كن كنند و با هر نوع بى سوادى به مبارزه بپردازند. اما نوع علم و ويژگيهاى آن به حاكم اسلامى كه بيش از هر كس بـه نـيازهاى زمانش آگاه است، بستگى دارد. چه بسا علمى؛ مانند اقتصاد و سياست كه در دوران گذشته نيازى به آنها نبوده، امروزه در رديف اوّلين علوم ضرورى و مفيد جامعه محسوب شود.
پی‌نوشت:
این متن خلاصه‌ای است از مقاله “ثبات و تغییر در احکام شرعی” به قلم آیت الله جعفر سبحانی که در شماره ۴۹ مجله “فقه اهل بیت” منتشر شده است.